رئيس مجلس الإدارة : عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير : خالد فؤاد حبيب

رسالة دكتوراة تكشف..كيف تقوم الجماعات التكفيرية بتجنيد الأطفال لاستغلالهم بالعمليات الإرهابية

7 اكتوبر 2018
حواش منتصر

رائد شرطة خالد نور يحصل على درجة الدكتوراة بامتياز عن دراسة ظاهرة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة

بعد ثورة 30 يونيو قامت جماعة الإخوان باستغلال الأطفال في الاعتصامات والمظاهرات
تنظيم بيت المقدس الموالي للإخوان يجبر الأطفال علي المشاركة في العمليات الإرهابية ضد الجيش بسيناء
جريمة الإتجار بالبشر تحتل المركز الثالث في التجارة عالميًّا بعد السلاح والمخدرات.. ويمثل الأطفال الجزء الأكبر منها

برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة الجرائم الدولية المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وأصبح من الواضح أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة هي الأصل وليس الاستثناء، وقد تناولت رسالة دكتوراة بجامعة المنوفية، مقدمة من الباحث الرائد خالد محمد نور، ضابط شرطة بمديرية أمن البحر الأحمر، ظاهرة استخدام الاطفال في النزاع المسلح والصراع السياسي، ودور الأمن في مكافحة تلك الجريمة.


وجاء عنوان الرسالة: "الحماية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة.. دراسة تطبيقية لدور الأمن في مكافحة الجرائم الدولية ضد الطفل"، وتشكلت لجنة الحكم بالمناقشة من الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي العام، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق "رئيسا"، والدكتور مصطفى سيد عبد الرحمن، أستاذ القانون الدولي العام، ونائب رئيس جامعة المنوفية السابق، "عضوا"، والدكتور حسين حنفي عمر، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث السابق بجامعة المنوفية "مشرفا وعضوا"

وأشادت اللجنة بأهمية الرسالة في الوقت الحاضر لحماية الأطفال من الصراعات المسلحة بالشرق الأوسط وعالمية الظاهرة بكافة دول العالم، كما أشادت اللجنة بالجانب التطبيقي للرسالة، وأهميته على المستويين المحلي والدولي، في حماية الطفل من مخاطر الاستغلال، ومنحت اللجنة الباحث الرائد خالد محمد نور درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.


وفي رسالته سلط الباحث خالد محمد نور، الضوء علي الممارسات غير القانونية المقترفة في حق الأطفال، ومعالجتها  قبل وأثناء وبعد النزاعات المسلحة.


واستعرض الباحث في رسالته، المركز القانوني للطفل في ضوء القانون الدولي العام، من خلال  توضيح ماهية الطفولة، وما هو المركز القانوني للطفل في النزاعات المسلحة في ضوء اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، وعرض بعضا من نماذج ظاهرة تجنيد الأطفال في أكثر الدول استغلالاً للطفل داخل قارتي أفريقيا وآسيا

كما تناول الحماية الدولية القانونية المكفولة للأطفال من المشاركة في الأعمال القتالية أثناء النزاعات المسلحة، وكذا معالجة إشكالية اعتبار الأطفال كأسري حرب حال اشتراكهم في النزاعات المسلحة، واستعرض الضمانات الدولية لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، من خلال تحديد المسئولية الدولية عن انتهاك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وآليات الرقابة الدولية على حماية حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.


وحرص الباحث على أن تحوي الرسالة الدور التطبيقي للأمن في مكافحة الجرائم الدولية ضد الطفل من خلال آليات ودور التعاون الدولي الأمني في مكافحة الجرائم الدولية ضد الطفل، ثم دور المنظمات والأجهزة الدولية الأمنية في مكافحة الجرائم الدولية ضد الطفل، كالإنتربول، ومجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون الخليجي، واليوروبول الأوروبي وجهاز الشرطة الإفريقية المستحدث الإفريبول، كما أبرز جهود الأمن المصري في التصدي بحسم وقوة للظاهرة الحديثة وهي استخدام الأطفال في الصراعات السياسية عقب يناير 2011.


وعرضت الرسالة أهم النتائج المتوصل إليها، ومنها  أنه لا يكفى القول بوجود العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تقر بوجود حقوق للأطفال؛ ما لم يكن هناك رقابة دولية فعلية وفعالة تختص بمطابقة مدي تنفيذ الدول والأطراف المتنازعة للالتزامات التي تعهدت بها بموجب تلك المواثيق الدولية أو الإقليمية الملزمة، وذلك لتوفير أفضل سبل الحماية للأطفال من تعرضهم لجرائم دولية وانتهاك أبسط حقوقهم الطفولية الأمر الذى بات يهدد مستقبل هؤلاء الأطفال بل ومستقبل البشرية بأكملها.


واقترح الباحث خالد محمد نور في رسالته عدة توصيات ضرورية وحتمية ويجب تفعيلها علي أرض الواقع، وهي وجوب إنفاذ صحيح القانون الدولي على جميع الأشخاص بلا تفرقة والضالعة في ارتكاب الجرائم الدولية ضد الأطفال أوقات النزاعات المسلحة

فلابد ألا تمر جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي المرتكبة يومياً في حق الأطفال الفلسطينيين دون تقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية، كمجرمي حرب، مثلما يتم تقديم القادة الأفارقة فقط، وضرورة تشكيل هيئة أو منظمة دولية أمنية متخصصة في مجال حماية الطفولة، مكونة من قوات متخصصين في المجال الأمني الدولي، ممثلين من كافة الدول على غرار قوات حفظ السلام

وتكون هيئة محايدة كمنظمة الصليب الأحمر، وليكن تسميتها "الهيئة أو المنظمة الدولية الأمنية لوقاية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة"، علي أن تكون تحت رقابة وإشراف الأمم المتحدة، وتهدف إلي إنقاذ وإغاثة الأطفال علي الوجه العاجل من التعرض لمخاطر استخدامهم واستغلالهم حال وقوع نزاع مسلح، ونقلهم إلي أماكن آمنة ومحايدة وبعيدة عن مواقع القتال.


وتطرق الباحث خالد محمد نور، في رسالة الدكتوراة، إلى أحدث الإحصائيات الأُمَمِيَّة، التي تؤكد أن جريمة الإتجار بالبشر تحتل المركز الثالث في التجارة عالميًّا بعد تجارة السلاح والمخدرات، ويمثل الأطفال الجزء الأكبر منها، والاتجار بالبشر من النساء والأطفال والرجال هو أحد أشكال الجريمة المنظمة، ولها علاقة مباشرة بأنشطة العصابات والشبكات الإجرامية، وقد أصبحت ظاهرة عالمية معقدة ومتداخلة وتتخطى الحدود الوطنية

كما يُعد الاتجار من أخطر المشاكل التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في غالبية دول العالم، كما يأتي الاتجار بالأطفال ضمن ما يسمي بالتجارة الجنسية الدولية، وتقوم بتقديم خدمات سياحية جنسية تجارية، منها: الدعارة، والعمل بالسُّخْرَةِ، والاسترقاق.


وتحدث الباحث خالد محمد نور، في رسالته عن مصر لما لها من دور  بارز في الحفاظ على حقوق الإنسان-خاصة حقوق الطفل- وكان لها إستراتيجية أمنية في مواجهة استغلال الأطفال، حيث انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وحقوق الطفل بصفة خاصة، فقد انضمت مصر إلى اتفاقية حقوق الطفل المعقودة عام 1989، والبروتوكول الاختياري لسنة 2000 بشأن حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.


وتتمثل تلك الاستراتيجية في حزمة من الإجراءات الأمنية الوقائية لمنع وقوع جرائم ضد الأطفال، وكذا عدة إجراءات لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، بالإضافة إلى الإجراءات العلاجية لمنع تكرار تلك الجرائم مرةً أخرى؛ وذلك تحقيقًا للاستقرار الأمني في الدولة وحفاظًا على مستقبل الأطفال.


وأشار الباحث إلى أنه وَفْقًا لدَوْرِ وزارة الداخلية المصرية البارز في مجال مكافحة الجريمة بشتي صورها وأشكالها، وانطلاقا من مسئوليتها تجاه منع الجريمة قبل وقوعها لوقاية المجتمع من أضرارها وتجنبًا لتفشي الظاهرة الإجرامية، وكذا العمل على ملاحقة مرتكبي تلك الجريمة

فقد لُوحِظ في السنوات القليلة الماضية بروز ظاهرة إجرامية حديثة على المجتمع المصري والعالم، وهي ظاهرة استغلال الأطفال لخدمة المطامع والأهداف السياسية، كإحدى صور الاتجار بالبشر خاصة الأطفال؛ فلذا كان واجِبًا على الشرطة إنفاذ القانون وتطبيق دورها في التصدي لتلك الظاهرة المستحدثة.


وأكد الباحث أنه لم يسبق أن عرف العالم عن مصر استخدام الأطفال في الصراعات السياسية أو الحروب، أو الزج بهم في أماكن الخطر، أو استخدامهم كدروع بشرية، بل كانت مصر على مر السنوات والعقود الماضية تدين استخدام الأطفال والدفع بهم في الصراعات السياسية والأمنية.


وأكد الباحث أن الحال تغير بعد ثورة 30 يونيو 2013 وعزل جماعة الإخوان التي حاولت استغلال كل شيء لإثارة العالم ضد السلطة الجديدة في مصر، واستخدموا كل شيء بما في ذلك الأطفال، استخدموهم داخل الاعتصامات وفي المظاهرات، بل حدث تطور نوعي في استخدامهم من كونهم مجرد أداة للضغط الإعلامي إلى استخدامهم جنودا في الصراع ضد السلطة، ويتجلى هذا الدور في سيناء؛ حيثُ يستخدم تنظيم بيت المقدس الموالي للجماعة الإخوانية الأطفال ويجندهم للمشاركة في العمليات الإرهابية ضد الجيش المصري

ويتم استقطاب هؤلاء الأطفال من قبل التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية والعدوانية تجاه الدولة؛ لإثارة الرعب والفزع بين المواطنين، وإظهار عدم قدرة الحكومة على السيطرة على زمام مقاليد الحكم.


وقال الباحث خالد محمد نور، في رسالته، إنه رغم أن القانون الدولي للطفل يمنع استغلال الأطفال في النزاعات السياسية السلمية أو المسلحة أو الحروب، ورغم أن أغلب دول العالم تصدق على هذا القانون بل ولديها قوانين لحماية الطفل من هذا الاستغلال، فإن أغلب الدول استغلت الأطفال لهذا الغرض، وقد انتقل هذا الغرض إلى المنطقة العربية، وكان أول من استخدمه هم جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين التي تتعامل مع أي شي بأنه قابل للاستغلال والتوظيف، والأهم هو الوصول إلى أهدافهم مهما يكن الثمن.

الاكثر قراءة