بالتفاصيل.. هل تتسبب مصر في هزة للاقتصاد العالمي بتوقفها عن استيراد الغاز العام المقبل؟

12 مايو 2017

كتب: محمد فتحي

تجري مصر محادثات مع موردي الغاز الطبيعي المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها لهذا العام، وتهدف لخفض المشتريات في 2018 مع ارتفاع كبير في إنتاج الغاز المحلي، وهو ما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.. حيث ذكرت وكالة رويترز أنه رغبة مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018 لا تبدو مبشرة بخير للتجار الذين عليهم تحويل كميات من الغاز الطبيعي المسال إلى أنحاء أخرى، وسط القلق من تأثير ذلك على أسعار الغاز العالمية إذا لم يتم إيجاد أسواق بديلة لمصر..

وتعد مصر ثامن أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، ويقول محللون وتجار ومصادر في القطاع إن الشركة المستوردة، وهي المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) التي تديرها الحكومة، تريد تأجيل عشرات الشحنات من الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها لهذا العام.


وخفضت إيجاس أيضا خطط مشتريات الغاز الطبيعي المسال لعام 2018من 70 شحنة إلى 30 شحنة، بحسب ما قاله مصدر في القطاع في إشارة إلى انسحاب أحد المستوردين الأسرع نموا للغاز الطبيعي المسال من الساحة العالمية.
وقال وزير البترول ، طارق الملا، لرويترز إن مصر ستؤجل بالقطع شحنات، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.
وكشف تيدي كوت، كبير محللي أسواق الطاقة لدى "إي.دي.إف" إنه مع تباطؤ نمو الطلب بين دول آسيوية مستهلكة للغاز مثل اليابان، يشكل القادمون الجدد بقيادة مصر 86 % من صافي النمو منذ منتصف 2014.


وتابع "هذا اضطراب في الطلب لا يتجاوز فقط فوكوشيما من حيث النطاق وإنما أيضا من حيث السرعة"، في إشارة إلى كارثة المفاعل النووي في اليابان في عام 2011 وما نتج عنها من إغلاق لمفاعل نووي، وهو ما ساهم في انتشال الغاز الطبيعي المسال من هبوطه الأخير.


ومن المنتظر أن يقفز الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال بنحو الثلث ليصل إلى 452 مليون طن بحلول 2020. ومع انخفاض الأسعار الفورية في آسيا 72 % منذ أوائل 2014 فإن إضافة أسواق جديدة لامتصاص التخمة تعد عاملا مهما لوقف الهبوط.


وفي خضم الجهود المبذولة لإحياء الاقتصاد المصري، تأتي سلسلة من الاكتشافات لتشكل دعما محتملا للحكومة في الوقت الذي تنفذ فيه إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا وتكافح لكبح التضخم الذي قفز لأعلى مستوياته في 30 عاما.

وقال آدم بولارد، كبير محللي النفط والغاز لشمال أفريقيا لدىوود ماكينزي، "بدأت الاختبارات التي تجريها بي.بي في غرب الدلتا مبكرة عن موعدها، ويحرز حقل ظُهر العملاق لإيني تقدما سريعا على المسار صوب باكورة إنتاجه من الغاز في وقت لاحق هذا العام، لكن الإنتاج من حقل نورس هو الذي أدهش الجميع هذا العام".


وأضاف بولارد أن حقل نورس لإيني ينتج 900 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، ليصبح بذلك أكبر حقل منتج للغاز في مصر منذ بداية تشغيله في أواخر 2015.
وبدأ الإنتاج من حقلين لبي.بي في مشروع شمال الإسكندرية بغرب الدلتا، وهما تورس وليبرا قبل الموعد المحدد بثمانية أشهر. ومن المنتظر أن تدعم حقول الغاز في شمال الإسكندرية الإنتاج أيضا.

قال تاجر للغاز الطبيعي المسال "المحادثات مع مصر حول تأجيل شحنات مستمرة.. وهناك أيضا محادثات بين التجار والمنتجين بشأن الأماكن التي سيتم تحويل الشحنات إليها".

وأظهرت بيانات لرويترز أن مصر، التي كانت في الماضي من بين أكبر عشرة مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم ويبلغ تعداد سكانها 92 مليون نسمة، استهلكت نحو 12.5 مليون طن منذ بدأت الاستيراد في 2015.


وقالت مصادر تجارية إن إيجاس أجلت بالفعل هذا العام ما بين 10و15 شحنة. ويشير حجم وسرعة هذا التحول إلى أن الحكومة ربما تقلص كثيرا اعتمادها على الغاز المستورد، لكن استدامة ذلك ستعتمد على الطلب المحلي.

ويتفق تقرير رويترز مع تصريح المهندس محمد المصرى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» في نهاية العام الماضي.. حيث أكد أن حقول البحر المتوسط مستقبل للأجيال المقبلة، وكفيلة بتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة أن الإعلان عن احتياطيات حقل «ظُهر» العملاق بشرق البحر المتوسط بكميات 30 تريليون قدم مكعب غاز، شجع الشركات الأجنبية على طلبات البحث والاستكشاف فى منطقة البحر المتوسط للمياه العميقة، خاصة أن الحقل أصبح حالياً حديث العالم فى مجال النفط والغاز.

وكان رئيس أنشطة الاستكشاف بشركة «إينى» الإيطالية لوكا بيرتيلى قد أعلن مؤخراً أن «ظُهر» سيلبى احتياجات مصر من الغاز بداية من 2020، وستتحول مصر إلى مصدِّر للغاز، ومركز لصناعة الطاقة فى العالم. وأضاف أن الجهود المكثفة بدلتا النيل أكدت احتمالات تمتُّع منطقة كشف «نورس» للغاز الطبيعى بحجم احتياطيات يبلغ 1.5 تريليون قدم مكعب غاز.

وبجانب ذلك كشفت وثيقة أمريكية عن الدراسات المستقبلية حول شكل القوى العالمية في عام 2020، وفيها تم تقسيم الدول، إلى مجموعات، مجموعة أمريكا الجنوبية، مجموعة آسيا ومجموعة الدول الأوروبية ومجموعة أفريقيا ومجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدون مصر، ثم دراسة منفصلة عن مصر كعنصر دراسة مستقل.


وأكدت هذه الدراسة، أنه بحلول عام 2020 ستصبح مصر من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في المنطقة، من حقولها الجديدة في البحر الأبيض المتوسط وشرق الدلتا، وأن هذا الإنتاج من الغاز الطبيعي، سيحقق لمصر اكتفاءً ذاتياً من الوقود في مجالات الصناعة والاستهلاك المنزلي، كما سيحقق فائضاً كبيراً للتصدير.


وأوضحت الدراسة، أن هذا الإنتاج الوفير من الغاز عام 2020 سيمكن مصر من إنشاء خط لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر قبرص واليونان كما ستشارك هاتان الدولتان في استخدام هذا الخط أيضا لتصدير فائض إنتاجهما من الغاز


وأكدت الدراسة، أنه نظرا لهذا الإنتاج الكبير من الغاز الطبيعي، وطبقًا للخطط الاستثمارية الطموحة للاستفادة من الطاقة البشرية للدولة، فمن المنتظر أن يتضاعف الدخل القومي المصري عدة مرات فمن المقدر أن تصبح مصر واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط بحلول عام 2020.

الاكثر قراءة