هل يبقى مبارك قيد الإقامة الجبرية رغم قرار النيابة بالإفراج عنه؟

14 مارس 2017

كتب: محمد فتحي

قررت أمس نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بناء على القرار الذي تقدم به فريد الديب دفاع الرئيس منذ عدة أيام بشأن إخلاء سبيل موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه.. بجانب قضاءه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية.. وحصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين.. ليعود مبارك إلى منزله وذلك بعد 6 سنوات قضاها في ما بين سجن طره ومستشفى المعادي..

ولكن هناك قرار لرئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي صادر في 20 أغسطس 2013 بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإطلاق سراحه في آخر القضايا التي كان محبوسا على ذمتها في ذلك الوقت والمعروفة بـ"هدايا الأهرام".. فهل ستحدد إقامة مبارك في منزله جبريا وفقا لهذا القرار؟

يجيب على ذلك المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق والخبير القانوني- ويقول: قرار نيابة شرق القاهرة يعني الإفراج عن مبارك ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، أما عن قرار رئيس الوزراء الأسبق بوضعه قيد الإقامة الجبرية فهو قرار إداري وقرار النيابة بالإفراج يجبه، بمعنى أن البراءة تعني إسقاط ما ترتب على الحبس، فقرار رئيس الوزراء الأسبق كان وفق القانون الخاص بالحقوق السياسية والمدنية للدولة ذات السيادة والصادر عام 1966، وكان السبب وقتها وجود خطر جسيم يتهدد مبارك ودرءا للفتنة، وهذا ليس موجودا الآن، وبذلك فمن حق مبارك أن يخرج من المستشفى ويتجه إلى منزله، كما أن القرار كان وفقا لقانون الطوارئ والذي سقط وبناء عليه يسقط القرار

 

الاكثر قراءة