البرلمان يرد على الانتقادات: فقط اشترينا 20 سيارة بينها 3 مصفحة بـ 22 مليون جنيه

30 يناير 2017

فضل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن يواجه أزمة شراء سيارات للمجلس من خلال بيان للأمانة العامة للمجلس.

وقال البيان إنه تطلب شراء سيارات مصفحة في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس (يناير 2016)، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب- حسب البيان.

​وأوضح البيان أنه طبقا لقانون مجلس النواب (مادة 51) فإنه في أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والادارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس. وفي غضون عام 2015 (وقبل انعقاد المجلس) ونظرا لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء.

وحسب البيان ففي توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد (25) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمتبعة في هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.

وأوضح أنه في عام 2015  قامت ادارة المجلس وقتها وبناء على طلب  وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس آنذاك بشراء سيارات عوضاً عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط في شهر ديسمبر 2015 على  تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنية لشراء عدد (25) سيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها من بينها سيارتين مرسيدس كان سيتم تخصيصهما للسيدين وكيلي المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس الوزراء

وأضافت أنه لم يتم شراء سوى (17) سيارة ركوب فقط بدلاً من الـ (25) سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة - عن طريق وزارة الدفاع - لاستخدامات رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 الف يورو فقط (وهو مبلغ يقل كثيرا آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا).

ووفقا للبيان فإنه نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الارهابية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن ال 25 سيارة، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة اخرى بمبلغ 12 مليون لشراء السيارتين، وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين. وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية

وأكد البيان أن هذه الإجراءات بدأت وتم أغلبها في وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالي وهيئة مكتبه، وأن مسئولي المجلس لديهم حرص على الاقتصاد في النفقات تماشيا مع التوجه العام للدولة، وأن البرلمان قام بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير وهو ما سيعرض على النواب في حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس.

1
الحل
سهلة رجعوها أو بيعوها في مزاد لصالح مصر الفقيرة

الاكثر قراءة