وبهذا القرار يكون مصير مجلس الشعب معلقاً في تقرير هيئة المفوضين ، وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد الدكتور محمد الجوادي أستاذ العلوم السياسية أن الوضع الآن بالنسبة لمجلس الشعب والمعركة مع الدستورية العليا لحله من عدمه في سبيله للاطالة وليس الحسم فقرار الدستورية العليا هو اعادة القضية الي هيئة المفوضين فيها التي كانت قد أصدرت توصية من قبل بحل المجلس والوضع في المحكمة الدستورية العليا عكس الوضع في باقي المحاكم التي تجهز فيها النيابة القضية للمحكمة فان المحكمة الدستورية العليا تجهز القضية لهيئة المفوضين للنظر فيها والحكم عليها قانونا ، وعموما فإن رأي هيئة المفوضين القانوني غير مهم .. ولكن المهم أنه تم تأجيل النظر في القضية حتي يحكم فيها بعد تسليم السلطة لأن المجلس العسكري زهق من هذه الحالة ولا يرغب في اعادة الانتخابات تحت اشرافه وانما يتولي الرئيس المنتخب المسألة بعيداً عنه وعن صراعات القوي السياسية .
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن القرار الذي اتخذته المحكمة اليوم هو مجرد اجراء قانوني روتيني ليس أكثر والتلويح بحل المجلس أصبح غير معقول وعموما فان قرار الدستورية العليا خاص بعدم دستورية المنافسة علي الثلث وبالتالي فان الثلثين قائمين يمثلون المجلس ، وأكد أن الحديث عن حل المجلس والتهديد بذلك هو خرافات وكلام غير قانوني ولا يمكن أن يسكت الشعب المصري عليه الذي أتي بأغلبية أخوانية وبالتالي لابد أن يحترم مجلس العسكري والشعبي هذا الاختيار ولا يمكن لحكم المفوضية مهما كان أن يحل المجلس أو يؤثر علي قانونية القوانين التي شرعها .