المحكمة الإدارية العليا ترفض دعوى عودة مبارك للحكم

1 ابريل 2013

كانت محكمة القضاء الإداري، حكمت بعدم اختصاصها ولائيًا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى؛ لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة، والقضاء الإداري خاصة.
وفي سياق متصل، قدم محيي راشد مقيم الدعوى مذكرة للرد على تقرير مفوضي الدولة الذي طالب برفض الدعوى، استناداً إلى الشرعية الثورية.
وأكد المحامى للمحكمة، أن الشرعية الدستورية وسيادة القانون أقوى من أية شرعية، ويجب احترامها، ولهذا يجب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري وأية محكمة لنظر هذه الدعوى، باعتبار قرار مبارك تخليه عن السلطة قرارا سياديا ولا يجب نظرة أمام أية محكمة
وقال مقيم الدعوي، إن مبارك لم يصدر أي قرار بتخليه عن الحكم وأن ما حدث هو إدلاء اللواء عمر سليمان بيانا بتخلي مبارك عن الحكم ولهذا يجب إصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار تنحي مبارك عن الحكم.
وقد انطلقت مجموعة من «آسفين ياريس» في تظاهرة حاشدة أمام مجلس الدولة، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، وبعد أن حاولت قوات الأمن بمنعهم من الاحتكاك مع قاضي المحكمة، وترديدهم هتافات «حسبنا الله ونعم الوكيل».
وطالبوا بعودة الرئيس السابق للحكم، وتدخل حرسي المحكمة لمحاولة إخلاء مجلس الدولة، بينما انطلق أنصار الرئيس السابق بشارع مجلس الدولة، حاملين صور الرئيس السابق، ومرددين هتافات ضد الرئيس مرسي وجماعة الإخوان، بينما حاول أحد أنصار الرئيس السابق بلصق صورة مبارك على مدخل باب مجلس الدولة.

الاكثر قراءة